جرائم ثبتی اسناد و املاک درحقوق کیفری ایران و انگلیس

. تحقیق راجع به هر شاخه از حقوق موضوعه به گونه ای که در اندازه مطلوب پاسخگوی مسائل مطروحه در حوزه مورد بحث باشد، محتاج بررسی مبانی و جایگاه شاخه مورد بررسی است و این خود ناگزیر با مباحث راجع به مفاهیم قانونی ذکر شده در آن شاخه پیوند می خورد.ازسوی دیگر اگرچه حقوق به معنای علم حقوق بسیط نیست و شعبه های گوناگون دارد اما چون قواعد راجع به هر شاخه قواعدحقوقی هستند و از این رو با دیگر قواعد، به لحاظ « حقوقی » بودن، ویژگی های مشترک دارند، اندیشه در خصوص ارتباط شاخه مورد بحث با سایر شاخه ها ناگزیر است. به علاوه چون بستر قواعد برخی شعبه ها مربوط به شعبه دیگری است برای فهم صحیح و دقیق قواعد مورد نظر باید به قواعد دیگر شاخه ها نیز رجوع کرد و به فراخور موضوع به ارتباط آنها با یکدیگر پرداخت. قواعد حقوق ثبت و به ویژه نوع کیفری آن نیز از این اصل مستثنی نیست و نگاشتن در خصوص آنها نیازمند تعیین جایگاه، اهمیت و ارتباط آن با سایر شعبه های حقوق است. تردیدی نیست که در بررسی قواعد کیفری شناخت مبانی جرم انگاری امری مهم و بلکه ضروری است چه هم فهم قواعد کیفری مستلزم فهم بنیادهای وضع آنهاست و هم در مقام تفسیر و تعیین گستره قواعد و نیز اجرای آنها باید مبانی جرم انگاری قواعد را دانست. این مهم در خصوص قواعد ثبتی اهمیتی بسزا پیدا می کند که دلیل آن را به طور خلاصه می توان ارتباط تنگاتنگ قواعد این شاخه با حقوق مدنی و نیز اهمیت قواعد آن به جهت ارتباط با مالکیت املاک و اعتبار اسناد رسمی دانست. تأمل در قواعد حقوق ثبت در انگلستـان اما نشان می دهد که در آن کشور به لحاظ آنکه به درستی پیشگیری را بر درمان ترجیح داده اند ،جرائم ثبتی به ندرت رخ می دهد و از همین رو نگارنده با وجود تلاش جهت یافتن منابع مربوط در حقوق آن کشور جز مواردی چند به منبع مهم و درخوری دست نیافت گرچه با این قلت منبع هم تلاش شده به تناسب موضوع و بضاعت به مسائل مرتبط در حقوق آن کشور در لابلای مباحث پرداخته شود. بی شک این تحقیق که در حوزه به واقع محجور ثبت انجام شده هم به لحاظ فقر دکترین و هم رویه قضایی و به ویژه بضاعت علمی نگارنده خالی از نقص نیست.امید آنکه مقبول اساتید معزز و جامعه حقوقی افتد.